دانلود فایل های تحقیق ، کارآموزی و پایان نامه

۷ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه افتراء و نشر اکاذیب

تحقیق بررسی و مقایسه افتراء و نشر اکاذیب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب موجود :

مقدمه

 سابقه‌ی تاریخی افتراء

 فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء

 بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء

 بخش دوم : رکن قانونی

بخش سوم : رکن مادی

 بخش چهارم : رکن معنوی

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء

فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (‌مقدمه )

 بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب

مبحث اول : رکن قانونی

 مبحث دوم : رکن مادی

مبحث سوم : رکن معنوی

مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب

فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 8,500 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی تعلیق اجرای مجازات

تحقیق بررسی تعلیق اجرای مجازات در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc




فهرست مطالب


مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق


مقدمه


در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.


قیمت : 5,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت

تحقیق بررسی جرم شناسی سرقت در 18 صفحه پی دی اف ( قابل کپی شدن در ورد )



فهرست مطالب موجود :


مقدمه
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
جرم شناسی سرقت
علل وانگیزه های سرقت
علل وانگیزه های روانی،عاطفی سرقت
– عوامل اجتماعی اقتصادی سرقت
عوامل کاهش سرقت
آثار و پیامد های سرقت
نتیجه گیری
منابع


مقدمه :

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده درطول زمان دستخوش دگرگونیها وتغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که ازبدو پیدایی وشکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی ومذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه ها وروش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین تکنیکها وتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند به همین لحاظ شیوه مقابله وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است. سرقت یک پدیده ی اجتماعی است و یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می رود. و بیش تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه های تولید، از بین بردن انگیز ه های کار، تلاش و سرمایه گذاری در کشور، مصروف نگه داشتن بخشی از نیرو های امنیتی که عوامل این پدیده را می توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می تواند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.


قیمت : 5,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی اثبات گرایی یا پوزیتیویسم از فلسفه تا باور و ارزش

کار تحقیق بررسی اثبات گرایی یا پوزیتیویسم از فلسفه تا باور و ارزش در قالب دو فایل ورد . فایل اصلی در 28 صفحه و فایل اشانتیون شامل 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc



فهرست مطالب فایل اصلی 28 صفحه ای :


اثبات‌گرایی (یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی )

اثبات‌گرایی منطقی

پوزیتیویسم از نگاه فلسفه اسلامی

پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

متافیزیک و پوزیتیویسم منطقی

پوزیتیویسم منطقی 

نئو پوزیتیویسم

فرمولاسیون استدلال و تعریف خداناباوری


شرح برهان برای توجیه پذیری ( 2 )

درآمدی انتقادی بر روش شناسی پوزیتیویستی

نزاع بر سر پوزیتیویسم

درآمدی انتقادی بر روش شناسی پوزیتیویستی

منابع


قیمت : 14,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی حقوقی تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری

تحقیق بررسی حقوقی تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc



فهرست مطالب :


ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

مبحث اول- تعریف و مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی

تعریف لغوی قرارداد

تعریف لغوی پیمانکار

تعریف اصطلاحی پیمانکار

تعریف لغوی کارفرما

تعریف اصطلاحی کارفرما

تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری

تعریف اصطلاحی قراردادهای پیمانکاری دولتی

حسابداری پیمانکاری

کارفرما

پیمانکار

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قرارداد مقطوع

قرارداد امانى

قرارداد براساس مواد و دستمزد

ویژگی هاى صنعت پیمانکارى

مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى

۲-۱ مطالعات شناسایى طرح

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح

مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار

۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح

۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه

-۲ انتخاب پیمانکار

۳-مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار

۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار

٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

۵-۳ اخذ پیش پرداخت

۴-مرحله  شروع عملیات اجرایى

۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه

۴-2تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

3-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

۵- مرحله خاتمه کار

۱-۵ تحویل موقت

2-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

3-۵  برچیدن کارگاه

4-۵ دوره تضمین

5-۵ تحویل قطعى

محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)      

محاسبه سود ناخالص پیمان

نحوه محاسبه درآمد وهزینه

گفتار اول- شرایط عمومی پیمان مصوبه است یا قرارداد؟

گفتار سوم- قرارداد پیمانکاری عقدی است معین، مختلط یا نامعین؟

فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین

گفتار چهارم- جایگاه قرارداد پیمان کاری در تقسیم بندی عقود

بند اول- مطالعه قرارداد پیمان کاری از حیث لزوم و جواز

بند دوم- مطالعه قرارداد پیمان کاری از حیث نحوه انعقاد

- قراردادهای کارمزدی

 نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

- قراردادهای مزدساعتی

اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است

6- قراردادهای کارمزد ساعتی

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

فهرست منابع و ماخذهای مورد استفاده


ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

آنچه تحت عنوان “قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میباشند.

پیچیدگی و تنوع پروژههای عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این بخش ابتدا به بیان ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری پرداخته میشود و پس از تعریف و تبیین مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی، میزان حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمانکاری دولتی تشریح میشود. سپس در فصل دوم، پیمان و شرایط عمومی پیمان (بهعنوان مصادیق رایج قراردادهای پیمانکاری) از نظر صوری و ماهوی تبیین میشود.


قیمت : 19,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید)

تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc



فهرست مطالب :


مقدمه
بخش اول
کلیات
فصل اول
انتقال تعهد
مبحث اول:انتقال طلب 
گفتار اول:انتقال طلب
مفهوم
بند اول :انتقال قرار دادی  وقهری
بند دوم: طلب انتقال ناپذیر
بی اعتباری رضای مدیون
گفتار دوم : انتقال توابع طلب 
تعاریف برخی از اصطلاحات
انتقال در اثر پرداخت دین دیگری
مبحث دوم:انتقال اسناد قابل معامله
گفتار اول: اقسام اسناد قابل معامله
فصل دوم:انتقال دین
مبحث اول: انتقال قهری و قراردادی
گفتار اول: انتقال دین در عقود معین
عقد ضمان
عقد حواله
عقد کفالت 
مبحث دوم: انتقال غیر مستقیم دین
گفتار اول: انتقال قرارداد یا مجموعه ای از دیون و مطالبات ناشی از عقد
گفتار دوم:شرط به نفع شخص ثالث به عنوان وسیلۀ پرداخت
بخش دوم:                                                       
تبدیل تعهد، تعهدی جدید
فصل اول 
تبدیل تعهد
مبحث اول:مفهوم تبدیل تعهد
گفتار اول : مفهوم وفایدۀ تاریخی تبدیل تعهد
گفتار دوم: اقسام تبدیل تعهد و مفهوم آن در قانون مدنی
الف) تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل موضوع تعهد
ب) تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل منشأ تعهد
ج) تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل متعهد
د) تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل متعهدٌله
مبحث دوم: شرایط تبدیل تعهد
گفتار اول : لزوم وقوع قرارداد نافذ(شرایط عمومی تبدیل تعهد)
گفتار دوم: شرایط تبدیل تعهد به معنی خاص 
فصل دوم : آثار تبدیل تعهد در حقوق موضوعه
گفتار اول: آثار تبدیل تعهد
الف-آثار سقوط تعهد
ب-آثار ایجاد تعهد جدید
ج-آثار رابطه میان دو تعهد
گفتار دوم: تبدیل تعهد در حقوق خارجی 
نتیجه
فهرست منابع


مقدمه

       نهاد تبدیل تعهد(بند4 ماده 264 ق.م) یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات کمتر مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم سابقه فقهی و اقتباس آن از حقوق غرب(فرانسه) باشد.در فقه نهادهای مشابهی دیگر وجود دارد که وجه تشابه زیادی با تبدیل تعهد دارند اما با این همه با آن متفاوتند وشرایط آثار خاص خود را دارند و جایگاه خاصی قانون گذار در قانون کشورمان برای این نهادها در نظر گرفته است،انتقال دین وانتقال طلب و نیابت دروفاء و پرداخت دین توسط ثالث از جمله این نهادها است(حواله ،ضمان).تبدیل تعهد از حقوق فرانسه اقتباس شده و در مواد 292و293ق.م احکام آن بیان شده است ویک نهاد جدید می- باشد و سابقه آن به زمان وضع قانون مدنی می رسد.

       تجزیه وتحلیل دقیق نهاد تبدیل تعهد وانتقال تعهد وبیان شرایط و آثار و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران وتشابه آن با مصادیق فقهی وجایگاه این نهاد درتجارت واقتصاد از موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.به سوالاتی از  قبیل: الف- ماهیت و آثارتبدیل تعهد و تفاوت آن با انتقال تعهد چیست؟ ب-نمونه فقهی تبدیل و انتقال تعهد چیست؟ ج- جایگاه تبدیل تعهد در روابط تجاری چیست؟ ه- آیا تبدیل وانتقال تعهد یک تعهد جدید است یا تعهد قدیم است با شرایط جدید؟ موضوعاتی است که در صدد رسیدن به آنها هستیم.

      تبدیل تعهد عقدی است معوض که به موجب آن تعهد سابق با کلیه اوصاف ،ایرادات وتضمینات ساقط وتعهدی جدید با شرایط خاص خود جایگزین آن می شود و فقط منشاء آن می تواند تعهد سابق باشد ونه دائن یا مدیون و موضوع دین یا طلب ،بنابراین عقود معین که در فقه ذکر شده اند می تواند از مصادیق تبدیل وانتقال تعهد باشد که ما می خواهیم در این تحقیق به آنها برسیم. درحقوق تجارت در باب چهارم جایگاه برات،فته طلب(سفته) وچک و باب پنجم اسناد در وجه حامل شرایطی را اختصاص داده است که می تواند از مصادیق دیگر تبدیل تعهد ویا انتقال تعهد باشد و ماده 10ق.م می- تواند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد را رسمیت بخشد.در خصوص تبدیل تعهد اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد.برخی به دلیل عدم سابقه فقهی و تاریخی تبدیل تعهد،معتقدند که وضع مواد 292و293ق.م در واقع بیان همان انتقال دین و طلب است و تبدیل تعهد به مفهومی که در حقوق غرب است، در حقوق ما وجود ندارد و نهاد انتقال دین و طلب ما را از تبدیل تعهد بی نیاز می کند.با توجه به همین عقیده ضمان و حواله را از مصادیق انتقال دین و طلب می دانند لیکن بعضی معتقدند تبدیل تعهد نهاد جدیدی است  که وارد حقوق ما شده و نهادی در کنار انتقال دین طلب است. استفاده و کاربرد این نهاد بیشتر در جایی به چشم می آید دردادگاهی که تعهدی جدیدی به جای تعهد سابق به وجود آمده است و تمیز اینکه شرایط کدام یک بر تعهد جدید حاکم است لازم و ضروری است .


قیمت : 9,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن

تحقیق بررسی حقوق زن ، ریاست شوهر و تمکین زن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc



فهرست مطالب :


اصل بیست و یکم

ازدواج

طلاق

گواهی نامه عدم امکان سازش

دادگاه صالح

فصل دوم

مبانی جامعه شناختی تحقیق

1-2) تفسیر ناسازگار نقش

2-2) تناقض درون نقش

3-2) تناقض در هنجارهای نقش های مربوط به موقعیت های گوناگون

4-2) ابهام نقش

5-2) تناقض نقش- شخص

6-2) گرانباری نقش

7-2) ناهماهنگی نقش و پایگاه اجتماعی

فصل سوم                               

روش شناختی و نتایج پژوهش

دسته بندی وظایف بانو

جامعه آماری و نمونه گیری

یافته های پژوهش

جدول (4) نظر مردم در باب میزان عمل به هنجارهای وظیفه تمکین

خلاصه ای از تجزیه و تحلیل داده ها

تأثیر متغیرهای مستقل

الف) درباره ی نظر افراد نسبت به شاخص تمکین بانو

در تهران

در اهواز

در مشهد

ب) درباره ی میزان عمل بانو

در تهران

در مشهد و اهواز

نتیجه گیری کلی

منابع ندارد

بخشی از مقدمه :


نیاز به تنظیم روابط افراد و پدیده ها در زندگی اجتماعی و ضرورت پیدایش قوانین و مقررات را مطرح می کند و تحولات و دگرگونی های مستمر جوامع انسانی موجب می شود که قانوگذاران هر کشور در مواجهه با مسائل متسحدثه، با تقنین قوانین و مقررات حتی الامکان نیازهای قانونی را مرتفع نموده تا آحاد مردم تحت لوای قانون سامان یابند.

زنان به طور عام در چارچوب قوانین و مقررات جاری هر کشور، از حدود آزادی ها و مسئولیت های خود در جامعه آگاهی یافته و با حفظ حقوق شهروندی خود از آن تبعیت می کنند. اما ویژگی های خاص آنان، شناخت خلاءهای قانونی مربوط به زنان و تلاش در جهت رفع آن را مطرح می سازد.

تدوین، اصلاح یا تغییر قوانین مربوط به زنان، شناخت حقوق سیاسی و اجتماعی آنان در عرصه های ملی و بین المللی، تبیین و تنویز دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن، تحقیق همه جانبه و ارائه ی راهکارهای عملی تا رسیدن به نتایج مطلوب از جمله امور مهم در کشورمان به شمار می رود و بدون تردید در فرآیند رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی ایفا خواهد نمود.

مرکز امور مشارکت زنان در راستای برنامه های خود به این مهم توجه نموده و امید است با همفکری و تلاش مجدانه دستگاه های مسئول و صاحبنظران محترم به اهداف مورد نظر دست یابد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تلاش در جهت تبیین دیدگاه اسلام در زمینه ی حقوق زن به منظور فراهم ساختن شرایط رشد و توسعه ی همه جانبه کشور، موجب وضع قوانین جدید و اصلاح و یا نسخ قوانین گذشته شده است. مقام معظم رهبری در این خصوص چنین فرموده اند: «باید امروزه توجه کنیم، ببینیم که زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام برای زن به چه ابزار قانونی احتیاج دارند آن را برایشان فراهم کنیم...»

توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امکانات لازم برای مشارکت زنان در فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی و تساوی آنان با مردان در برابر قوانین با رعایت موازین اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است. لذا ضرورت تقنین قوانین و مقررات مورد نیاز زنان بر کسی پوشیده نیست و باید در این زمینه تلاش های فراوانی انجام گیرد.

اولین قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی همگام با نهضت مشروطه خواهی نوشته شد. متن اولیه قانون اساسی دارای 51 اصل بود و به وسیله ی صدراعظم وقت و چند نفر رجال آن عصر که طرفدار اقتدار و سلطه ی بی حد و حصر مقام سلطنت بودند و چند نفر از نمایندگان دوره ی اول مجلس که از حکومت ملی و حقوق ملت جانبداری می کردند و چند نفر از مترجمین قوانین اساسی دیگر کشورها، تدوین گردید و به امضای مشیرالدوله صدراعظم وقت، محمدعلی میرزا ولیعهد و مظفرالدین شاه رسید.


قیمت : 12,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر